بازار سیاه کد ملی مادران برای خرید خودرو - وبلاگ چارگون

به گزارش وبلاگ چارگون، بازار سیاهی برای اجاره کد ملی مادران دارای دو فرزند و بیشتر ایجاد شده است. در سطح شهر نیز آگهی هایی برای خرید حق استفاده از کد ملی مادران دیده می گردد.

از چند ماه پیش خودروسازان موظف شدند طبق قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، نیمی از محصولات خود را به قیمت کارخانه به مادران دارای دو فرزند و بیشتر اختصاص دهند. از ابتدای اجرایی شدن این قانون، نقدهای مطرح بود مبنی بر اینکه این قانون به رانت، دلالی و واسطه گری در بازار خودرو دامن خواهد زد؛ با این حال سیاستگذار زیر بار این نقدها نمی رفت.

به گزارش دنیای اقتصاد، حالا اما شواهد حاکی از آن است که بازار سیاهی برای اجاره کد ملی مادران دارای دو فرزند و بیشتر ایجاد شده است. در سطح شهر نیز آگهی هایی برای خرید حق استفاده از کد ملی مادران دیده می گردد.

برای پیگیری این موضوع با یکی از دلالان بازار خودرو که آگهی خرید کد ملی داده بود تماس گرفتیم. به گفته وی، دلالان حاضرند تنها با دریافت کد ملی مادران دارای دو فرزند و بیشتر، 15میلیون تومان به آنها پرداخت نمایند.

اینطور که این دلال بازار خودرو می گوید حتی اگر فرد در قرعه کشی خودرو برنده نگردد هم این 15میلیون تومان به او پرداخت می گردد. در مقابل دلالان سعی می نمایند تضمینات سفت و سختی از مادرانی که کد ملی خود را در اختیار آنها قرار می دهند، بگیرند. دلالی که با او تماس گرفتیم، در مقابل پرداخت این 15میلیون تومان و دریافت کد ملی، خواهان دریافت سفته به ارزش یک میلیارد تومان بود.

این سفته یک میلیارد تومانی در صورتی که آن مادر در قرعه کشی خودرو برنده گردد، تا یک سال بعد که بتواند خودرو را به نام خریدار یا دلال بزند، در اختیار دلال خواهد بود. بعلاوه این سوداگر بازار خودرو تاکید نمود اگر قرعه کشی خودرو حذف گردد و دیگر نیازی به کد ملی نداشته باشیم هم سفته را پس می دهیم.

به نظر می رسد سیاستگذاران با هر اقدام و تصمیم خود بازار سیاه جدیدی پشت پرده بازار خودرو ایجاد می نمایند. با این حال حاضر نیستند رانت زا بودن تصمیمات خود را بپذیرند و بر آن هم اصرار دارند.

جالب اینکه قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت که خودروسازان را موظف به تخصیص 50 درصد از محصولات خود به مادران دارای دو فرزند و بیشتر می نماید، هفت سال اعتبار دارد و اگر قانون گذار و سیاستگذار در این مدت فکری به حال گسل قیمتی بین کارخانه و بازار ننمایند و اصرار به تداوم این رانت داشته باشند، احتمالا بازارهای زیرزمینی تازه تاسیس مانند بازار خرید و فروش کد ملی نیز پروارتر شده و تبدیل به بحران جدیدی در بازار خودروی کشور خواهد شد.