روزهای بلاتکلیفی صنعت - وبلاگ چارگون

به گزارش وبلاگ چارگون، صنعت این روزها در کانون توجه هاست. از تغییر وزیر این وزارتخانه تا بحث ناکامی چندباره دولت در تفکیک وزارت صمت و از این دو مهم تر (به ویژه برای مردم)، گرانی عجیب وغریب قیمت خودرو به عنوان یکی از مهم ترین محصولات صنعتی کشور. در کنار این موارد باید به تحولات بازار سرمایه و واگذاری های سهام دولت در بنگاه هایی اشاره نمود که بخش مهمی از آنها مرتبط با حوزه تولیدات صنعتی کشورند: فولاد و مس و سنگ آهن و... و البته سقوط شدید نرخ رشد ارزش افزوده صنعت در این سال های اخیر (منفی 5/6 درسال 97 و منفی 3/2 در نه ماهه سال 98) و کاهش تولیدات در بسیاری از رشته های صنعتی.

اتفاقاتی که قطعا احتیاجمند تحلیل های عمیق علمی و کارشناسی و فرارفتن از دعواهای سیاسی و جابه جایی یک فرد یا عملکرد یک بنگاه و... است؛ تحلیلی که چرایی آشفتگی شدید، چه در عرصه راهبرد و سیاست و چه در حوزه اجرا و ساختار بورکراتیک و مدیریت صنعتی را نشان دهد و راهبردهایی را برای برون رفت از این شرایط بس ناگوار توصیه کند.

درواقع صنعت کشور در کنار بخش بازرگانی و تجارت و در قالب یک وزارتخانه بیش از یک ونیم دهه است که در سردرگمی کامل به سر می برد. نه سیاست و راهبرد صنعتی آن باوجود تأکیدات قانونی مبنی بر تدوین استراتژی توسعه صنعتی (مواد 21 و 150 برنامه های چهارم و پنجم توسعه) تعیین است و نه ساختار اداری آن بعد از حدود هشت سال از ادغام و تأکید قانون گذار مبنی بر تصویب نمودار تشکیلاتی و سازمانی آن مصوب است و بالطبع نه مجریانی در قدوقواره های ضرورت های توسعه ای یک ساختار صنعتی مدرن دارای تفکر استراتژیک سکان دار امور این حوزه بوده اند. متأسفانه آنچه در حدود یک ونیم دهه اخیر بر این حوزه گذشته است، جز آشفتگی و روزمرگی نبوده است.

سال هاست که صنعت دست بالا را در فرایند و فرایند توسعه ای کشور ندارد و به چرخ پنجم تبدیل شده است. درحالی که این صنعت است که باید نقش اصلی را در فرایند توسعه ای کشور داشته باشد و راهنمای سیاست گذار در تدوین سیاست های پولی، ارزی و تعرفه ای و... باشد. فراتر از آن، سیاست خارجی کشور (صادرات و سرمایه گذاری خارجی و...)، نظام قضائی (حقوق مالکیت، رسیدگی به دعاوی و...)، نظام آموزشی (آموزش نیروهای ماهر مورد احتیاج برای صنعت و توسعه صنعتی) و... در ربط با توسعه صنعتی تدوین و سامان یابد؛ چراکه توسعه صنعتی به عنوان مرحله گذار به توسعه همه جانبه عامل کلیدی ارتقای بهره وری دیگر بخش های مالی و افزایش درآمد ملی، ایجاد اشتغال پایدار و توسعه مناسبات اجتماعی است.

تحقق این مهم، بستگی تام به تصویر آرمانی و بلندمدتی دارد که در ذهن مدیریت سیاسی جامعه از امر توسعه و صندلی صنعت در این فرایند نقش بسته است؛ بنابراین اولین نقطه حرکت اصلاحی و تدوین فرایند توسعه صنعتی معقول حصول توافق درباره این تصویر است؛ چنانکه آنالیز تجربه توسعه صنعتی در دنیا نشان می دهد که عملکرد صنعت در هر کشور تابع خواست و اراده مدیریت سیاسی آن کشور و در جهت تحقق این تصویر آرمانی است، متأسفانه تا به امروز عمدتا شاهد نگرش دولتی به مقوله توسعه صنعتی بوده ایم. نگاهی مبتنی بر نظام سلسله مراتبی و تعریف اولویت ها و ارجحیت ها از بالا به پایین و براساس خواست و سلیقه و دستور به منظور توزیع منابع (رانت) به عنوان مهم ترین وظیفه سیاست گذار.

نگاهی متضاد با نگرش علمی و رویکرد توسعه ای بخش خصوصی واقعی که خواهان فراهم کردن فضای مناسب کسب وکار و حذف رانت ها و ایجاد امکان برآمدن بنگاه های کارآمد و خروج ناکارآمدها و نه اولویت گذاری های دستوری است. تا این رویکرد تغییر نکند و در چارچوب آن تصویر آرمانی، فراوری کالای رقابتی و متکی به دانش و فناوری جایگزین الگوهای خودکفایی و جایگزین واردات و متکی به صادرات مواد خام و نیمه خام و... نگردد و در یک کلام، صنعت بر صدر ننشیند و توسعه صنعتی در مشارکت و توافق تمامی ذی نفعان محور توسعه مالی کشور نباشد، با عزل این وزیر و آن مدیر و بگیروببند فلان دلال و واسطه و... کار بسامان نمی گردد؛ خراب تر هم می گردد!